باب الرد بالعيب

يكره كتم عيب المبيع حين بيعه.

وقيل: يحرم ويبط.

فإن صح ثم علم مشتريه رده وأخذ ثمنه، أو أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليمًا،

ولا يلزم قبول أرشه.

وعنه: إن أمسك ما له رده سقط أرشه.

وما رده لم يلزم رد نمائه المنفصل من ولدٍ وثمرةٍ، ككسبه.

وعنه: بلى، كالمتصل وولد الأمة.

وقيل: له ردها دونه، كما لو أنه حر.

وإن عاب المبيع عنده ثم علم أمسكه وأخذ أرشه، أو رده مع أرش ما حدث عنده وأخذ الثمن.

وعنه: له أرشه دون ردة.

وكذا قطع الثوب، ووطء البكر.

وفي وطء الثيب الروايتان.

وعنه: يردها ومهرها.

وعنه: يردها مجانًا.

وعنه: إن رد المبيع أو تلف بيده ثم علم تدليسه رجع بكل ثمنه.

ويحتمل أن يضمن التالف وأرش البكر.

وقيل: إن هزل أو نسي صنعة فرده لم يضمنه.

ونص عليه في الخط.

وإن وقفه، أو أعتقه، أو قتله، أو أكله، أو وهبه، أو باعه جاهلًا عيبه، أو تلف؛ فله أرشه.

وخرج ملك الفسخ، وغرم قيمته.

وعنه: إن رده عليه المشتري فله رده أو أخذ أرشه، وإلا فلا.

فإن باع بعضه فله أرش باقيه. وفي رده بقسطه وأرش ما باع الروايتان.

فإن صبغه أو نسجه فله أرشه.

وعنه: له رده، وشارك بائعه بقيمة صبغه ونسجه.

وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره كجوزٍ ونحوه، وكسر ما يعلم به عيبه؛ فله رده وما نقص.

وقيل: يمسك ويأخذ أرشه.

وعنه: لا رد ولا أرش.

وقيل: من اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره، فبان فاسدًا،

ولا قيمة لمكسوره كبيض الدجاج؛ رجع بكل ثمنه.

وإن كان له قيمة كجوز الهند وبيض النعام فله أرشه.

وعنه: أو رده وما نقص.

وعنه: لا رد ولا أرش إلا أن يشترط سلامته.

ومن اشترى ربويًا بجنسه فبان معيبًا بعد تلفه أو قبله فله الفسخ دون الأرش.

وإن اشتريا شيئًا فبان معيبًا فلأحدهما رد حقه، كما لو ورثا خيار عيبٍ.

وعنه: لا، كما لو أسقط أحد الوارثين خياره.

ومن اشترى شيئين فبان عيب أحدهما ردهما أو أمسكهما بالأرش، فإن أباه ردهما.

وعنه: له رده بقسطه، كما لو اشتراهما من اثنين.

وعنه: ليس له إلا رد المعيب.

وإن تلف الصحيح ثم علم عيب الباقي رده بقسطه.

وعنه: يمسك، ويأخذ أرشه.

ويقبل قوله مع يمينه في قيمة التالف.

وقيل: قول البائع.

فإن نقص التفريق القيمة، كمصراعي باب، وزوجي خف، أو حرام كصغير مع أمه أو أبيه أو أخيه؛ فله الأرش، أو ردهما.

وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما.

وقيل: هي كالأول.

فإن قال البائع: حدث العيب عند المشتري، فأنكر، واحتمل قولهما؛ حلف وله رده، أو أرشه.

وعنه: يقبل قول البائع مع يمينه.

وإن احتمل قول أحدهما وحده قبل. وفي يمينه وجهان.

وإذا حدث عيب بعد العقد وقبل القبض المشتري فله رد ما يضمنه بتلفه.