كتاب الإقرار

وهو إظهار الحق لفظًا.

وقيل: تصديق المدّعي حقيقةً أو تقديرًا.

وقلت: هو إظهار ما عليه لفظًا أو كتابةً أو إشارةً، أو على موكّله وموليّه وموروثه.

ولا يصح إقرار أحد بما ليس بيده أو تحت ولاينه شرعًا.

وإقراره بما بيد غيره دعوى أو شهادة.

ويصح من كل مكلف مختار ملتزم يصح تبّرعه -والمأذون والسكران ذُكِرا- ومجنون غير مطبق إذا أفاق.

ومن الأخرس ونحوه إشارةً ولو بقتل.

وممن ثبت بلوغه بقوله،

فإن أنكر بلوغه بعد وأمكن صدقه؛ بطل، وحلف إذا بلغ.

ومن أكره أن يقرّ لزيد فأقر لعمرو، أو يقر بطلاق زوجة فأقر بطلاق غيرها، أو يقر بنقد فأقر بنقد غيره؛ صحّ.

وإن أكره أن يقرّ بمالٍ فأقرّ ببعضه فلا.

وإن أقر مريض بطلاق وحدٍّ وقود صحّ في الحال،

وإن أقرّ بمال لوارث فأجازه الورثة صحّ، وإلا فلا.

وإن أقر لامرأته بمهر مثلها ومات صحّ.

وقيل: إن أقر لها بمهر فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.

فإن أقر أنه كان أبانها في صحته ورثته،

ولو أقر لها بمهر أو بدين آخر ثم أبانها ثم تزوجها ومات مريضًا بطل إقراره.

وإن أقر لوارث ومات وذاك غير وارث، أ, بالعكس؛ فروايتان.

وإن أقر بدين لوارث وغيره بطل قسط الوارث.

وقيل: وغيره.

وقيل: وإن عزاه إلى سبب واحدٍ أو أقرّ الأجنبيّ بذلك بطلا.

وإن أقرّ بمال لغير وارثه قبل، ولم يحاصّ دين الصحّة.

وقيل: بلى.

وعنه: تقبل في الثلث فأقل،

فلا يحاص دين الصحة.

وإن أقر بوارث صحّ.

وعنه: لا.

وإن قال لورثته: هذا الألف لُقَطَةٌ تصدّقوا به، وليس له غيره؛ تصدّقوا بثلثه صدّقوه أو لا.

وعنه: بكله.

وإن أعتق عبدًا أو وهبه، وليس له سواه،

ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا بإقراره، نص عليه.

وقيل: بلى، ويباع فيه.

وإن أقر بدين، ثم بوديعة معينة، أو بالعكس؛ فربّ الوديعة أحقّ بها.

ومن أقر بزوجيّتها، أو أقرّت بزوجيّته، فلما مات المقرّ صدّقه المقرّ له، صحّ وورثه.

وإن كذّبه في حياته فوجهان.