فصل

من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه.

ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة.

فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان.

وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.

وقيل: يلزمه المقداران لهما.

ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه.

وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه.

وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان.

وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر.

وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته.

وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه،

فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.

وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.

وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛

فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

وإن قال: كان له عليّ ألف، وسكت؛ فقد أقر.

وخُرّج ضده.

وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.

وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.

وإن قال: له عليّ ألف درهم،

ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه،

ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.

وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.

وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.

وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.

وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.

وقيل: بلى، كالمتصل.

وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر.

وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.