فصل

اليمين تقطع الخصومة في الحال،

ولا تسقط الحق، فللمدعي إقامة البينة بَعْدُ وتحليفه عند حاكم آخر.

وإن قال المنكر: حلّفوه أنّه ما حلّفني عليها لم يجبه في الأصح.

ومن لزمه حلفٌ لحقّ جماعةٍ فبذل لهم يمينًا واحدةً فرضوا بها جاز، وإلا حلف لكل واحد يمينًا.

ويجوز الحلف بمعرفة الخط.