فصل

وإن اقتسما منافع لهما بالزمان أو المكان مهايأةً صح جائزًا.

وقيل: لازمًا إن تعاقدا مدة معلومة.

ومن أبى قسمتها لم يجبر.

وقيل: بلى.

وقيل: في القسمة بالمكان إذا لم يكن ضررًا ولا يجبر بقسمته بالزمان.

وإن اتفقا على منافع عين مشتركة وأكسابها المعتادة مهايأة صح، وفي دخول كسبها النادر فيه كركازٍ ولقطةٍ وجهان.