فصل

لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين.

وقيل: يصح بمستوري الحال،

وإن لم يثبت بهما في وجه.

وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.

وإن كتموه قصدًا صح.

وعنه: لا.

وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل.

وقيل: إن قبلت شهادتهم صح.

ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.

وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان.

وعنه: يصح بلا شهادة.