فصل

فإن قال: أنت طالقٌ إن شئت، أو إذا شئت، أو أنى شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، أو أين شئت، أو كيف شئت؛ لم تطلق حتى تشاء.

وقيل: يختص قوله: إن شئت بالمجلس.

وإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء؛ لم يقع، نص عليه،

وإن رجع في ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه على الأصح.

وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي فشاء، أو قال: إن شاء أبوك فقال: قد شئت إن شاءت فشاءت؛ لم تطلق،

وإن قال: إن شئت وشاء أبوك فكيف شاءا طلقت.

وقيل: في المجلس.

وإن قال: إن شاء زيدٌ فشاء طلقت، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك

-وكذا العتق -وإن مات أو جن قبل أن يشاء فروايتان،

وإن شاء وهو سكران أو مميز فكطلاقهما،

وإن شاء بإشارة تفهم لخرسه وقع،

وإن خرس بعد حلفه ثم شاء فوجهان.

وإن قال: أنت طالق وعبدي حرٌ إن شاء زيدٌ فشاءهما وقعا، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك.

وإن قال: أنت طالق طلقةً إلا أن تشائي، أو يشاء زيدٌ ثلاثًا، فشاء أحدهما ثلاثًا؛ وقعت.

وقيل: لا تطلق.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي طلقةً، فشاءت طلقةً، طلقتها.

وقيل: لا تطلق.

وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات زيدٌ أو جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال.

وقيل: في آخر حياته.

وقيل: تبين حنثه منذ حلف.

وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/٨٤ - أ) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق.

وإن قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق،

وإن قال: أنت حرٌ يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.

فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن،

وإن قال: إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله فوجهان، وكذا العتق.

وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا، أو زيدٌ إن شاء الله، أو إن قام أحدنا أو زيدٌ فأنت طالق إن شاء الله، فوجد الشرط؛ طلقت.

وعنه: لا

وقيل: إن كان الشرط إثباتًا حنث بوجوده وإن كان نفيًا فلا.

وإن رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق، كقوله: أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله.

وإن قال: أنت طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته طلقت في الحال،

فإن قال: أردت الشرط دين وفي الحكم وجهان.