فصل

إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان، وتعذر الجمع،

فإن علم التأريخ؛ فالثاني مذهبه.

وقيل: والأول على البدل إن جهل رجوعه عنه، وإن علم فالثاني.

وإن جهل التأريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو أثر أو قواعده.

فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز النقل والتخريج.

وقيل: لا. كما لو فرق هو، أو قرب الزمن، أو علم التأريخ ولم يجعل الأول في مسألة واحدة مذهبا له.

وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه.

وقيل: لا.

ويخص عموم كلامه بخاصة في مسألة واحدة.

وقيل: لا.

وما قيس على كلامه فهو مذهبه.

وقيل: لا.

قلت: إن كان بعلة مستنبطة.

وما دل كلامه عليه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه.