باب الصلح

يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت.

فإذا أقرّ له بنقد فصالحه بنقدٍ فصرفٌ.

وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.

وإن صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا.

وإن صالحه بجنسه لم يجز بأكثر.

وقيل: ولا بأقل.

وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.

وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثمنه؛ صحّ.

وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطني؛

فلا، كما لو منعه المديون حقّه بدون. وخُرِّج بلى في الدين. ومثله العين.

ومن صالح عن دينٍ مؤجلٍ ببعضه حالا لم يصحّ إلا دين الكتابة.

وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلًا فروايتنان.

وإن وضع بعضه وأجّل باقيه صحّ الإسقاط.

وقيل: لا، كالتأجيل.

ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.

وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.

وقيل: يصح مع جهل الدين لا العين.

ومن ادُّعِىَ عليه عينٌ أو دينٌ فسكت أو أنكر وهو يجهله،

ثم صالح بمالٍ معلومٍ؛ صحّ، وهو للمدّعى بيعٌ يردّ ما أخذه بعيب ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه.

وإن كان بعض العين المدّعاة فهو فيه كالمنكِرِ، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيبٍ في المدَّعَى ردًا ولا غيره،

ولا يؤخذ منه بشفعة.

وإن كذَّب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

وإن صالح عن المُنْكِرِ غيره صحّ ورجع إن كان أذن، وإلا فوجهان إن نواه.

وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدّعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصحّ،

وإن ظنّ القدرة صحّ فإن عجز فله الفسخ.

وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دينٍ صحّ ولم يرجع شيء.

وإن كان عينًا بطل إن لم يدّع أنّه وكّله فيه،

وإن صالح ليكون الحقّ له لم يصحّ.