وقت إقامة الحد

قال في بداية المجتهد (٢) :

وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لايقام في الحر الشديد ولا في البرد،

ولا يقام على المريض.

وقال قوم: يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - واحتجا بحديثي عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض.

قال: وسبب الخلاف معارضة الظواهر

للمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود.

فمن نظر إلى الامر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض.

ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ،

وكذلك الامر في شدة الحر والبرد.

قال الشوكاني: وقد حكي في البحر الاجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، والمرض المرجو برؤه،

فإن كان ميؤوسا، فقاال الهادي وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعثكول (٣) إن احتمله.

وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد في مرضه وإن كان ميئوسا - والظاهر الاول، لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي:

وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة، والشافعية والحنفية ومالك: إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه.

وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض، سواء ثبت بإقراره أو بالبينة.

وقال الاسفراييني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد: يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الاقرار أو العكس.

والحبلى لاترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من

يرضعه.

وعن علي قال: " إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت ان أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت.

اتركها حتى تماثل ".

رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وصححه.

الحفر للمرجوم: اختلفت الاحاديث الواردة في الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به.

قال الامام أحمد: أكثر الاحاديث على أنه لاحفر.

ولاختلاف ما ورد من أحاديث، اختلف الفقهاء.

فقال مالك وأبوحنيفة: لا يحفر للمرجوم.

وقال أبو ثور: يحفر له.

وروي عن علي رضي الله عنه: أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها، فحفر لها، فأدخلت فيها، وأحدق الناس بها يرمونها.

وأما الشافعي فخير في ذلك.

وروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة.

وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة،

ويستحب جمع ثيابها عليه وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها.

واتفق العلماء على أنه لاترجم إلا قاعدة،

وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما.

وقال مالك: قاعدا، وقال غيره: يخير الامام بينهما