الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط

وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به متى كان الشرط صحيحا.

والشرط الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.

ومتى كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة.

فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم تجب مراعاته.