ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله

وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.

وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.