نفقة العامل

نفقة العامل في مال المضاربة من ماله مادام مقيما،

وكذلك إذا سافر للمضاربة.

لان النفقة

قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال ولان له نصيبا من الربح مشروطا له فلا يستحق معه شيئا آخر.

لكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة.

ويرى الامام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة

متى كان المال كثيرا يتسع للانفاق منه.