فصل

يلزم الإمام أخذ أهلها بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض والحد فيما يحرمونه.

وعنه: لا يلزم أن يقيم حد زنى بعضهم ببعض، وله ذلك كقطع سرقة بعضهم من بعض.

ولا يعرض لما يرونه حلالًا أو صحيحًا ولم يأتونا.

ويلزم تميزهم عن المسلمين في لبسهم، وركوبهم، وشعورهم، وكناهم، فيلبسون العسلي والأدكن.

ولهم لبس الرفيع، وفي الطيالسة وجهان.

ويشدون الخرق الصفر في أطراف قلانسهم وعمائمهم، أو الزنار- وقيل: للنصارى- لكن فوق ثيابهم، وتحت إزار المرأة. وتلبس هي كل فرد خف بلونٍ.

ويجعلون في رقابهم لدخول الحمام جلجلًا، أو خاتم حديدٍ، أو رصاصٍ.

ويحذفون مقدم رؤوسهم، ولا يفرقوا شعورهم،

ولا يكتنوا بكنى المسلمين.

ويمنعون ركوب فرسٍ بحالٍ وبغلٍ وحمارٍ بسرجٍ؛ بل عرضًا بإكافٍ ولا يجوز تصديرهم في مجلٍ،

ولا بداءتهم بسلامٍ، وإن سلموا قيل: وعليكم، ولا يقام لهم.

وتكره عيادتهم وتهنئتهم.

وعنه: يباحان، فيدعا لهم بالبقاء وكثرة المال والولد؛ بنية كثرة الجزية.

ويمنعون تعلية البناء على جارٍ مسلمٍ وإن لم يلاصق. وفي مساواته وجهان.

وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم تنقض،

وإن هدمت أو انهدمت لم تعد عاليةً.

وقيل: بلى.

وإن لم يكن له جارٌ مسلمٌ جاز علوها.

ويمنعون إحداث البيع والكنائس في دارنا،

وإن شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا فلهم شرطهم، نص عليه.

وفي بناء ما انهدم منها أو هدم ظلمًا، أو كلها فيهما، وهدمٍ ورمٍ ما تشعث؛ روايتان.

وعنه: جواز الترميم فقط.

وإن فتحنا بلدًا فيه بيعةٌ خربةٌ منعوا بناءها.

وقيل: لا.

ويمنعون إظهار خمرٍ وخنزيرٍ وصليبٍ وناقوسٍ وعيدٍ ورفع صوتٍ بكتابهم أو عند موتاهم،

وإن صولحوا في بلدهم على أداء جزية أو خراج فلهم كل ذلك.

ويمنعون مقام الحجاز، وهو: الحاجز بين تهامة ونجدٍ، كمكة، والمدينة، واليمامة، وخيبر، والينبع، وفدك، وما والاها، إلا تيماء

وفيدًا ونحوهما.

فإن دخلوا بإذن مسلمٍ غير الحرم لتجارةٍ ونحوها لم يقيموا بموضعٍ واحدٍ فوق ثلاثة أيام.

وقيل: أربعة أيام.

ومن له منهم بالحجاز دينٌ وكل من يقبضه وينفذه.

فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ،

فإن مات دفن به.

ولا يدخلون الحرم بحالٍ حتى غير المكل.

فإن جاء منهم رسولٌ لا بد له من لقاء الإمام، وهو ثمّ، خرج إليه،

فإذا دخل عالمًا بمنعه عزر، وينهى الجاهل ويهدد.

فإن مرض به أو مات أخرج.

وكذا إن دفن ولم يبل.