فصل

إن جمع في عقدٍ معلومًا ومجهولًا- وقيل: يتعذر علم قيمته- بطل.

وإن قال: كل واحدٍ بكذا فوجهان.

وإن باع عبدًا أو قفيزًا لهما صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.

وقيل: يبطل، كما لو علما.

وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو حرًا وعبدًا، أو خلًا وخمرًا؛ بطل.

وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن، فيقدر الحر عبدًا، والخمر خلًا، ويعتبر القيمة.

وقيل: يقوم الخمر عند أهل الذمة.

قلت: إن قلنا تضمن.

وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صح، واقتسماه بالقيمة، نص عليه.

وقيل: يبطل.

وكذا إن باع واحدٌ لاثنين شيئين بثمنٍ واحدٍ لكل واحدٍ شيئًا، فلكل واحدٍ رد حقه.

وقل: لا.

وإن وهب أو رهن حقه وحق غيره صح في حقه.

وقلت: لا.

وإن جمع بعوضٍ واحدٍ بين بيع وصرفٍ، أو إجازةٍ أو كتابةٍ؛ بطلا.

وقيل: صحا، وقسط العوض على قيمتهما.

وقيل: يبطل البيع دون الكتابة.

وإن جمع بين نكاحٍ وبيعٍ صح النكاح.

وقيل: والبيع.

وتتعدد الصفقة بتعدد البائع، وبتفصيل الثمن، وبتعدد المشتري.

وقيل: لا.