فصل

والوقف في الصحة من كل المال، وفي مرض الموت من ثلثه،

فإن وقفه فيه على بعض ورثته لزم.

وعنه: إن أجيز، وإلا بطل كالزائد.

وقلت: وإن قلنا: هو لله تعلى صحّ، وإلا فلا.

وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.

وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.

وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.

وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.