فصل

ومن دافع دابته أو عبده إلى من يعمل عليهما بجزء من الأجرة جاز.

وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درّها ونسلها فروايتان.

ولو قال: أجّر عبدي وأجرة بيننا؛ فالكل له وللمأمور أجرة مثله.

فإن كان من رجل دابة،

ومن آخر رواية، ومن آخر العمل، أو من واحد دكان،

ومن آخر رحىً، ومن آخر بغل،

ومن آخر العمل على أن ما رزق

الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

وقيل: لا.

قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.

ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.