فصل

لا تصح صلاة في مقبرة.

وعنه: غير جنازة.

ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،

وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.

وعنه: تصح في الكل، وتحرم.

وعنه: إن علم النهي بطلت،

وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.

والسطح كالسفل.

وقيل: لا.

وتصح إليها، نص عليه.

وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل.

ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.

ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت،

وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.

قلت: ويخرج ضدهما.

وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.

قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.

وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.

قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.

وتكره في الرحى أو عليه.