باب الشّركة

وهي: إما في ملكٍ،

فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه،

فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.

وعنه: لا.

وإما ف عقدٍ.

وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.

فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره،

وإن باشر المسلم التصرّف فلا.