جامع في الوصية بالمجمول أو بما يشك فيه ويحتمل وجهين

أو بعتق العبد الذي حج معه فلم يعرف

أو بحقه عليه وله عنده وجهان (٢) /

ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: لفلان تمرة حائطي،

ولا يدري أي تمرة جعل له، أو كم سنة؟

فإن كان في النخل تمرة فهي له، وليس له غيرها.

وإن يكن فيها تمرة فله تمر ذلك الحائط حياته.

وكذلك في كتاب ابن المواز.

ومن كتاب ابن المواز:

وإذا قال: قد تصدقت علي فلان بجاريتي فلانة التي اشتريت من فلان، وابنتها. فطلب الموصي له الجارية وابنتها، فطلب الموصي له الجارية وابنتها، فقال الورثة: إنما نسب الجارية إلي ابنتها في الشراء، ولم يوصي بالولد. فلينظر؛

فإن اشتراها مع ولدها من فلان صدق الورثة، ولم يأخذ إلا الأم، ويجبر هو والورثة علي جمعهما في ملك واحد.

وقال عن أشهب: وذكره العتبي عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن أوصي لرجل بعشرة، ولآخر بعشرين، ولآخر بالسدس. فإنما له سدس رأس المال لا سدس الثلث. قال ابن المواز: وروي ابن وهب عن مالك أن له سدس الثلث. قال ابن المواز: وروي ابن وهب عن مالك أن له سدس الثلث إن كان قوله هذا بعد وصية،

وإن كان بعد إقرار بدين فله سدس جميع المال. قال محمد: بل له سدس جميع المال في المسألتين.

ومن العتبية (١) قال سحنون عن أشهب فيمن أوصي بعتق العبد الذي حج معه، وقد عرف أنه حج معه عبد إلا أنه لا يعرف، فادعي ذلك عبيده (٢) ؛ قال تبطل الوصية، هم رقيق.

قال أصبغ: قال ابن القاسم فيمن قال في وصيته: أعطوا فلاناً ثلث مالي، وخيروه. أتراها وصية؟ قال: نعم.

ومن المجموعة قال ابن القاسم:

وإن قال: ما كان لي عند فلان من حق فهو له، وله عنده دين، / وقراض، ووديعة؛

فإن ذلك كله له. وقاله مالك.

وإن قال: ما كان لي علي فلان من حق فهو له،

فلا يعدوا الدين، ولا يدخل فيه القراض والوديعة.

قال ابن القاسم: قال مالك:

ومن قال عند موته: ما كان لي علي قرابتي من حق فهو لهم. فمات، وله عند أحدهم قراض؛ قال: أراه له فيما يحضرني.

قال عنه عليَّ فيمن قال لغلامه: أخْدُمِ ابني حتى يستغني،

ثم أنت حرٌّ. ما حَدُّ الاستغناء؟ قال: يستغنون عن خدمته بمال يحدث لهم، أو قُوةٍ على ما يصلحهم، وربما كَبُرَ الولد، وليس بغنى عن خدمته،

فإذا كان له من المال ما يستغني به عن خدمته، فأرى أن يُعتَقَ.