في نصب جبح النحل وبرج الحمام

قال ابن القاسم عن مالك من نصب جبحاً في الجبل فما دخله فهو له.

قال أشهب: هذا إن كانت جبلية،

وإن كانت لقوم فهو فيه أسوة،

ولا يجب أن ينصب هناك جبح.

وإن كان هناك نحل كثير غير مربين ونحل مربون، فلينصب وما دخل فيه فهو له، إلا أن يعرف شيء لقوم فيرد إليهم. وكره ابن كنانة أن ينصب جبحاً بمكان قريب من أجباح الناس، ولينصبها في بعيد من العمران.

ولا ينصب للنحل جباح في القرية إذا كان ذلك يضر بهم في نوار ثمارهم وزرعهم،

ويجوز في الحمام، وذلك

بخلاف المواشي، وهذه لا يقدر أهل الحوائط والزروع على الاحتراس منها.

وقد مالك في الدابة الضاربة لفساد الزرع إنها تغرب وتباع على ربها،

وكذلك الإوز والدجاج الطائرة التي لا يقدر على الاحتراس منها. وقال أصبغ ذلك كله مثل الماشية لا يتخذها إن ضرب على أهل القرية حفظا لزرعهم وشجرهم، وقاله ابن القاسم.

قال ابن كنانة: لا يمنع من اتخاذ البرج وإن تأذى به جيرانه في زرعهم وثمارهم، وأكره له أن يؤذي أحداً.