في جناية العبد المغصوب والجناية عليه

وهذا الباب أكثر مسائله مستقصاة (٢) في كتاب الغصب، من كتاب ابن المواز، وذكرنا منه هنا شيئا من العتبية (٣) . روى العتبي عن سحنون، فيمن غصب عبداً، وعند الغاصب جارية وديعه لربه، فجنى العبد عند الغاصب، فقتل رجلا خطأً،

ثم قتل تلك الجارية،

ثم قام أهل الجنايتين، فلرب العبد أن يضمن الغاصب قيمته فارغا بلا جناية،

ثم يخير فيه الغاصب إن كانت قيمة الجنايتين سواء ألفاً ألفا،

فإن شاء أسلمه [وإن شاء فداه] (٤) ،

وإن شاء فدى نصفه من إحدى الجنايتين بألف.

ولو جنى العبد على رجل خطأً،

ثم جنت تلك الجارية على العبد خطأً، [قال] (٥) ،

فإن أخذ رب العبد قيمته من الغاصب [فارغا] (٦) ، بلا جناية، فإنه يقال لرب الجارية: أسلم جاريتك بما نقص العبد، أو أفتك،

فإن أفتك- هكذا: في الكتاب، وهو غلط، وإنما هو:

فإن أسلم- قال: فيقال للغاصب: قد صار إليك العبد والجارية، وهما مرتهنان بجناية الحر،

فإن شئت، فأسلمهما إلى أوليائه، وإلا فافتكهما بدية الحر،

فإن أفتك رب الجارية الجارية بما نقص العبد، وقيمة نقصه ألف دينار، قيل للذي له العبد: ادفع الدية إلى أولياء الجناية، فتصير/ كأنك افتككت العبد بالدية،

فإن كان ما نقص العبد أقل من ألف دينار، قيل لرب العبد: إن شئت فافتك العبد بالدية،

وإن شئت [فأسلم العبد، وأرشه، في الجناية] (٧) .