فصل

الشرط الثالث: أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب،

فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة،

فلا شفعة فيه؛ لما روي عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال: لا شفعة في بئر ولا نخل، ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم، وعن أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أن الشفعة تثبت فيه؛

لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك، فثبتت فيه الشفعة، كالذي يمكن قسمته.

والمذهب الأول. فأما الطريق في درب مملوك.

فإن لم يكن للدار طريق سواها،

فلا شفعة فيها؛ لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق.

وإن كان لها غيرها، ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق، ففيها الشفعة؛ لوجود المقتضي لها، وعدم الضرر في الأخذ بها،

وإن لم يمكن قسمتها، خرج فيها روايتان كغيرها.