فصل

فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يصح، لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبعه إياه،

وأن يعطيه إياه بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره.

والثانية: يصح، لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط.

وإن قلنا بفساده فهل يفسد [به] البيع؟ فيه روايتان.