فصل

الخامس: المعتدة من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، إذا فرق بينهما،

فلا سكنى لها بحال؛ لأنه إنما تجب بسبب النكاح،

ولا نكاح هاهنا، ولا نفقة لها إن كانت حائلًا.

وإن كانت حاملًا، وقلنا بوجوب النفقة للحمل، وجبت؛ لأن الحمل هاهنا لاحق به، فأشبه الحمل في النكاح الصحيح.

وإن قلنا: تجب للحامل،

فلا نفقة لها؛ لأن حرمته هاهنا غير كاملة.