فصل

وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم، لزمه الحكم بينهما؛ لأن إنصاف المسلم والإنصاف منه واجب.

وإن تحاكم ذميان إليه، ففيه روايتان:

إحداهما: يلزمه الحكم بينهما، لقول الله تعالى:

{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} ؛ ولأن دفع الظلم عنهم واجب، والحكم طريق له، فوجب كالحكم بين المسلمين.

والثانية: لا يجب، بل يخير بين الحكم بينهم وبين تركهم، لقول الله تعالى:

{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} ؛ ولأنهما كافران، فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين،

ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام، لقول الله تعالى:

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} ،

وإن دعي أحدهما إلى الحكم، لزمته الإجابة،

وإن تحاكم إليه مستأمنان، خير بين الحكم بينهما وبين تركهما، للآية.

وإن دعاهما إلى الحكم أو أحدهما، لم يلزمهما الحضور؛ لأن قَوْله تَعَالَى:

{فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} نزلت في المعاهدين قبل الولاية.