فصل

ومن التقط لقطة لغير التعريف، ضمنها ولم يملكها،

وإن عرفها؛ لأنه أخذها على وجه يحرم عليه، فلم يملكها كالغاصب،

ومن ترك التعريف في الحول الأول، لم يملكها وإن عرفها بعد؛ لأن السبب الذي يملكها به قد فات، ولم يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم.