فصل

إذا كفل إنساناً أو ضمنه،

ثم قال: لم يكن عليه حق، فالقول قول خصمه؛ لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق، وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان، مضى توجيههما فيمن أقر بتقبيض الرهن،

ثم أنكره، وطلب يمين المرتهن، والله أعلم.