فصل

وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد، نص عليه،

فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها، وعلى من القول قوله اليمين، لأن الظاهر صدقه، فكان القول قوله، كالمنكر، وقال القاضي: يتحالفان.