مسألة ١٤٧١

إذا جرح قاطع الطريق وقتل

قال أصحابنا: إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص.

[...] والجراح لم يقتل. وهل ينحتم الجرح والقتل، فيه قولان. نقل المزني: أنه لا ينحتم لكن إلى اختيار المجروح.

ومن أصحابهم ن قال أنه ينحتم كالقتل.

[لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} إلى قوله: {أن يقتلوا أو يصلبوا} ]. وهو عام فيمن وجد منه العقل، والقتل والجرح.

فإن قيل: تقدير الآية {أن يقتلوا} إن قتلوا.

قلنا: فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح،

ومن لم يجرح. ولأن حق الآدمي إذا اجتمع مع حق الله تعالى في قطاع الطريق غلبة حق الله تعالى أصله: القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص.

ولأنه لا يخلو أن نقول: إن الجرح يستوفي لحق الله تعالى ولحق آدمي،

ولا يجوز لحق الله؛ لأنه لم يذكر في الآية.

ولا يجوز إيجابه لحق الآدمي؛ لأن حق الله تعالى يقدم في قطع الطريق القصاص أصله: القصاص في النفس.

احتجوا: بقوله تعالى: {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن} إلى قوله: {والجروح قصاص} .

قلنا: هذا يدل على الوجوب، وعندنا القصاص واجب، ويسقط باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد. حتى لا يجوز عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم.

قالوا: كل عقوبة وجبت في غير حال المحاربة كالقتل.

قلنا: يبطل بالرجم والجلد في الحدود. ولأن عندنا قد وجبت هذه العقوبة وتقدم الحد عليها. فتصير تابعة له وأصلهم القطع.

وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه، وإنما يجب فيه قبل أن يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي.

قالوا: أحد نوعي القصاص؛ فجاز أن يجب في حال المحاربة كالقتل.

قلنا: قد وجب القصاص عندنا، وإنما تقدم الحد عليه، ولهذا إذا سقط الحد استوفى الجرح. ونقلب فنقول: فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل.

فإن قيل: القتل قصاص لحق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة،

وإن كانت لحق آدمي. ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو.

قلنا: لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم يستوفه الإمام مع كراهته كما يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر.

موسوعة

القواعد الفقهية المقارنة

المسماة

التجريد