مسألة ٧٢٣

الحجر علي الفاسق بعد طروء الفسق عليه

قال أصحابنا: إذا طرأ الفسق لم يحجر علي الفاسق.

قال المروزي: مذهب الشافعي: أنه لا يحجر عليه.

وقال ابن سريج: إنه يحجر عليه.

لنا: قوله تعالي: {والذين يرمون المحصنات} ، فأوجب الحد بالقذف ولم يوجب الحجر.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام الحدود ولم يحجر على محدود،

وكذلك الصحابة بعده، فلو وجب الحجر بطريان الفسق لحجروا.

ولأن كل معني لا يوجب الحجر من غير حكم لا يوجب الحجر بحكم، أصله: إذا أنفق من ماله في ملاذه من غير معصية.

احتجوا: بقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا} ، والفاسق سفيه.

الجواب: ما بينا أالآية اقتضت جواز مداينة السفيه بالولاية المذكورة، فالآية محتملة فسقط التعلق بها.

قالوا: كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه،

فإذا طرأ بعد زواله أعيد عليه، كالمفسد لماله.

قلنا: هذا غير مسلم، لأن الفسق لا يؤثر في الحج، كما قدمنا،

وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول.

قلنا: كل معنى طارئ لا يوجب الحجر فأصله لا يوجبه، أصله: إذا تعلق في الملاذ المباحة، وعكسه: الجنون.