مسألة ٤٧٢

مقدار الحلق الذي يقع به التحليل

قال أصحابنا: لا يقع التحليل بحلق أقل من ربع الرأس.

وقال الشافعي على القول الذي يقول: إن الحلق نسك، إذا حلق ثلاث شعرات، أجزأه.

لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (أول نسكنا في هذا اليوم الرمي،

ثم الذبح، ثم الحلق) .

وقد روي: أنه قال لأصحابه: (اذبحوا واحلقوا) ، وإطلاق اسم الحلق لا يتناول ثلاث شعرات.

ولأنه قدر لو غطاه المسلم من رأسه: لم يجب به الدم،

فلا يقع التحليل بحلقه، أصله: الشعرتان.

ولأنه حكم يتعلق بالرأس:

فلا يتعلق بثلاث شعرات، أصله [الموضحة، والمسح.

ولأن كل حكم لا يتعلق بحلق الرأس، لا يتعلق بثلاث شعرات؛ أصله]: وجوب الدمين.

ولا يقال: المعنى فيه: أنه لا تعلق بحلق الربع؛ لأن عندنا يجب على القارن بحلق ربع رأسه دمان.

ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز؛ لأنه أصلية؛ لأنهم قالوا: إن اسم الحلق يقع على هذا، وهذا موضع لا نسلمه، اللهم إلا أن يقولوا قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} المراد به: شعر رءوسكم، فيجب أن يحلق ما هو جميع.

قلنا: إذا أضاف النكرة، تعرفت بالإضافة، وكأنه قال: جميع شعر رءوسكم، فيقتضي ذلك وجوب الجميع إلا ما منع منه مانع.