مسألة ٨٥٩

ما يجوز للمأذون من التصرف في المال

قال أصحابنا: يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب الطعام.

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ذلك إلا بإذن المولى.

لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك) .

وروي أن سلمان الفارسي كان مكاتبًا فحمل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رطبًا وقال: هذا صدقة، فقال لأصحابه: (كلوا) ولم يأكل،

ثم حمل إليه رطبًا وقال: هو هدية فأكل وأكلوا).

فدل على جواز قبول هديته.

فإن قيل: يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة.

قلنا: لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن، ولو سأل لنقل.

ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر، ولأن من ملك التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر.

احتجوا بأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز بغير إذنه. كما لو وهب الدراهم والثياب

[قلنا: الدراهم والثياب] ، لم تجر عادة التجار بأن يهبوها طلبًا لإصلاح التجارة فلم يملكها المأذون.

وأما الطعام: فقد جرت عادة التجار ببذلة طلبًا لإصلاح التجارة واختلاف الناس على أن يملكه إذا ملك التجارة.