مسألة ٨٤٣

إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما.

وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.

ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.

لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع وهما شريكان) .

ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب

أن يتساويا في استحقاقها إذا لم يتقدمه استحقاق، أصله إذا اشتراه أجنبي.

ولأنه شريك يملك ما هو شريك فيه ولم يعدل عن المطالبة بشفعة ثانية،

فإذا استحق عليه بالشفعة شارك المستحق، كما لو ابتاع الشقص أجنبي فأخذه منه بالشفعة،

ثم حضر شفيع آخر.

ولا يلزم إذا ابتاع الشفيع من المشتري؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى بقولنا إذا لم يتقدمه استحقاق، وفي العلة الثانية.

قلنا: ولم يعدل عن المطالبة.

ومتى وجبت له الشفعة بطل البيع فقد عدل عنها

احتجوا: بأنه مشتر فوجب أن لا يستحق الشفعة على نفسه، أصله إذا كانت الدار بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب شريكه.

قلنا: لا يستحق الشفعة على نفسه لكن الشريك لا يستحق جميع الشقص لمساواة المشتري.

قالوا: الإنسان إنما يستحق حقا في [ملك] غيره،

فأما أن يستحق في ملك نفسه فلا، كما لو أتلف عبده.

قلنا: ليس يستحق/ الشفعة في ملكه، كمن يدفع شريكه استحقاق الشفيع عليه.

ولا يجوز أن يثبت له حق في ملك نفسه إذا زاحمه غيره، كما يثبت لرب المال الشفعة في الدار التي اشتراها المضارب، ويصير كسائر الشركاء متى ابتاع المضارب شقصًا منها.