مسألة ٦٥

لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا

قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا.

وقال الشافعي: يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي.

لنا: أن الجورب لا يعتاد فيه المشي، فحل محل اللفافة، ولأن الأصل غسل الرجلين وإنما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف، فما سواها على أصله.

احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين.

والجواب: أنه حكاية فعل يحتمل أن يكون منعلا، أو جوربا من جلود، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت، فالظاهر ما قلنا؛ لأن العرب لا تعرف الجوارب المفردة.

ولا يقال: إن الحكم لو اختلف لفصَّل الراوي؛ لأن الراوي ينقل الحال،

وإنما يلزم التفصيل في المختلِف لصاحب الشريعة.

قالوا: الحاجة داعية إلى لبسه، والمشقة لاحقة في نزعه، فصار كالخف.

قلنا: إنما المشقة غالبا، وهذا لا يكون مما يلبس غالبا، والجورب المنفرد لا يعتاد الناس لبسه،

ولا تتأتى مواصلة المشي فيه، فلم يسلم ما ذكروه.