مسألة ٥٢٦

حكم عدل الصيام بالطعام

قال أصحابنا: إذا اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع من الطعام يوماً.

وقال الشافعي: عن كل مد.

لنا: ما روى الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم،

فإن لم يجد نظر كم قيمته؟

[ثم قوم ثمنه] طعاماً، فصام عن كل نصف صاع يوماً) . ولا يعرف له

مخالف، ذكر هذا أبو الحسن، والطحاوي.

ولأنه تكفير خير فيه بين الصوم والإطعام، فوجب أن لا يجب عن كل مد يوم، ككفارة الآدمي.

فإن قالوا: نقلب فنقول:

فلا يجب عن نصف صاع يوم؛ لأنه يجب عن نصف صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم.

ولأن مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم، أصله: نصف مد.

ولأنه تكفير يدخله الصوم؛

فلا يجب عن كل مد يوم، أصله: كفارة اليمين.

وهذه المسألة مبنية على: أن الإطعام في الكفارات مقدر بنصف صاع،

فإذا جعل الصيام عدله،

فإن صوم كل يوم [يقوم] مقام سد جوعه، وعندهم: أن الإطعام مقدر بمد، يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه، وهو مد.

فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين؛ قلنا: إن الإطعام فيها ليس بعدل للصوم.