مسألة ٤٠٤

إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة

قال أصحابنا إلا زفر: إذا أوجب على نفسه اعتكاف أيام غير عيناه لزمته متتابعة.

وقال الشافعي: إذا لم يوجبه متتابعا، فالأحسن أن يتابع.

قال أصحابه: وفيه دليل، أنه إن لم يتابع جاز،

وأما إذا أوجب اعتكاف يوم فالصحيح من المذهب أن يتابعه فيعتكف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ومن أصحابه من قال: إن دخل في الاعتكاف في أي وقت شاء إلى مثله من الغد جاز.

لنا: أنه حكم علقه بمدة يصح في جميعها، فكان إطلاقه كشرطه متتابعا، كترك الكلام.

ولا يقال: إن اليمين يختص تعقيب السبب، وذلك لأنه لو حلف على شهر بعد شهور، لزمه متتابعا وإن [لم] تختص تعقيب السبب.

ولا يقال: العادة أن الهجرة تكون متوالية، وبهذا وردت السنة في هجرة أكثر من ثلاثة أيام؛ لأن العادة أيضا في الاعتكاف المتابعة، ولم يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف إلا في مدة متتابعة. ولأنه نذر اعتكاف مدة،

فلا يجوز أن يفرقه ما لام يشرط التفريق، أصله: إذا نذر شهرا بعينه. ولأنها عبادة أوجبها في مدة تصح في جميعها، فلم يجز تفريقها مع الإمكان، أصله: اليوم الواحد إذا شرط التتابع.

فإن قيل: اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار، وعشرة أيام: عبارة عن المجتمع والتفرق بطل اليمن.

احتجوا: بأنها عبادة يجوز تفريقها،

فلا يجوز التتابع بمطلق النذر، أصله: إذا نذر صوم ثلاثين يوما.

قالوا: وما جاز تفريقه بشرط التفرق، جاز بمطلق النذر؛ لأنه لا يصح في جميع المدة، فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ، وفي مسألتنا: بخلافه.

فإن قيل: متابعة الصوم هي المتابعة بين أيامه، بدلالة: أنه إذا شرط التتابع وجب أن يتابع الأيام دون الليالي.

قلنا: فهذا هو الدليل؛ لأن اسم عشرة أيام: عبارة عن الليالي والأيام، واللفظ يتناولهما، وما أوجبه يصح في بعضها، فلم يوجب نذره الاتصال؛ لأن

التتابع ما لا يفرق فيه وتتابع الصوم، هو توالي الأيام، وذلك تفريق من وجه، فلم يلزمه بموجب اللفظ ما يشرطه.