مسألة ٤٧٠

السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب

قال أصحابنا: السعي بين الصفا والمروة ليس بركن، بل هو واجب،

فإن تركه، فعليه دم.

وقال الشافعي: هو ركن،

وإن ترك شوطًا منه لم يتحلل أبدًا.

لنا: قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} وهذا اللفظ يقتضي الإباحة.

وفي قراءة ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنه -:

(فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ، وهذا ينفي الوجوب.

فإن قيل: الآية خرجت على سبب، وهو أنه كان عليه أصنام إساف، ونائلة، وكانت الجاهلية تطوف بكل واحد منهما، فلما جاء الإسلام تخرج الناس عن الطواف، فنزل القرآن بإباحة ذلك.

قلنا: خروجه على هذا السبب لا يمنع الاستدلال بالظاهر على نفي الوجوب؛ لأن السعي لو كان واجبًا لم يذكر لفظ الإباحة، بل يذكر الوجوب، فيفهم الإباحة بمضمونه.

فإن قيل: قد اتفقنا على ترك ظاهرها؛ إذا السعي عندكم واجب، وليس بمباح.

قلنا: قد دلت الآية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركنًا،

فإن الدليل على غير الوجوب نفي المعنى الآخر، وهو الركن على ظاهره.

قالوا: قوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه} ، كلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع، وقوله: {أن يطوف بهما} ابتداء كلام، كأنه قال: عليه أن يطوف بهما.

قلنا: هذا غلط؛ لأن قوله:

{فمن حج البيت} جواب الشرط في قوله: {إن الصفا والمروة} ،

فلا يجوز أن يحمل على إباحة الإفراد، والتمتع؛ لأنه ينقطع عن الشرط,

ثم قوله: {أن يطوف بهما} لا يصح الابتداء به، فلابد أن تعلق بقوله:

{فلا جناح عليه} حتى يستقل.

قالوا: فالآية نزلت في الطواف بهما، والخلاف في الطواف بينهما.

قلنا: لم يثبت في الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة، إلا الطواف بينهما، يبين ذلك: ما روى ابن شهاب، عن عروة، قال: سألت عائشة