مسألة ٢٠٧

لا تصح إمامة الصبي

قال أصحابنا: لا تصح إمامة الصبي.

وقال الشافعي: إذا بلغ حدا يعقل ويميز صح أن يكون إماما في النفل والفرض.

وكان أبو بكر الرازي يقول: لا تنعقد صلاته.

والصحيح أن يقال: إن صلاته تنعقد، وتكون أنقص من النفل.

لنا: أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيمان؛ كالكافر. ولأنه لا يعتد به في عدد المؤتمين في الجمعة،

فلا يجوز أن يكون إماما، كالصبي الذي لا عقل [له] أو المرأة.

ولأنه إن كان الفرض لا يوجد [منه] فلم تجز إمامته، كالكافر.

ولأنه [لا يصليها] واجبة، فلم يكن للمفترض الاقتداء به، كمن يصلي الكسوف. وهذه مبنية على أصلنا: أن المفترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل. وأكثر أحوال الصبي أن يكون في حكم المتنفل.

احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" . فدل على أن صلاته صحيحة، وإلا لكان لا يؤمر بها ولا يضرب على تركها.

والجواب: أن الأمر إنما حصل ليألف الصبي العبادة ويعتادها، وهذا فيه فائدة، فيجوز أن يؤمر به وضرب على تركه، كتأديبه.

ومتى ثبت لصحة الفعل وجه جاز الأمر به.

ولا يقال: إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا؛ لأن جواز التزام الصبي هذه المشقة إنما يعلم بالشرع.

قالوا: روى أنس بن مالك قال: صليت أن ويتيم في بيتنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمي خلفنا: أم سليم.

والجواب: أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به، فيؤمر بالمقام المسنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن.

قالوا: روي عن عائشة [رضي الله عنها] أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من

الكتاب يصلون بنا في رمضان.

قلنا: هذا إخبار؛ [لأنه] لا يمكن المتابعة مع عدم الإمام وإمكان الإقتداء به.

قالوا: استفاد بالجماعة الفضيلة،

فإذا خرج منها وجب أن يذهب ما استفاد.

قلنا: المرأة بالإسلام لم تستفد حقن الدم،

فإذا ارتدت زال حقن دمها عندكم، وهذا أكثر مما استفادت بالإسلام!