مسألة ٦٣٢

موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع، واختلاف الورثة في الثمن

[قال أصحابنا: إذا مات المتبايعان أو أحدهما وقد قبض المبيع،

ثم اختلف الورثة في الثمن فلا تحالف،

وإن كان المبيع في يد البائع أو ورثته ثبت التحالف استحساناً.

وقال الشافعي: يثبت التحالف في جميع الأحوال.

لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان) .

فشرط في التراد اختلافهما، وهذا لا يوجد في اختلاف ورثتهما.

ولأنه اختلاف من غير المتعاقدين؛

فلا يوجب التحالف بعد قبض المبيع. أصله: إذا اختلف الموكلان والوكيلان يتصادقان،

وإذا لم يكن للبائع ورثة وضع ماله في بيت المال.

ولأن من لا يملك الزيادة في الثمن لا يملك الفسخ بالتحالف بعد القبض، أصله: الوكيل بالقبض.

احتجوا: بأن كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث، أصله: المشتري.

وكذلك إذا كانت الدعوى من دين، أو عين، أو بيع، أو قبض، أو إبراء.

قلنا: إن كان التعليل للوجوب كما إذا انتقل ميراثه إلى بيت المال، فإنه ينتقل عندهم ميراثاً،

ولا يستخلف الوارث، ولذلك يبطل إذا كان الوارث صدق المدعي والميت كان يكذبه،

وإذا ادعى على الميت القذف،

وإن كان التعليل للجواز؛ قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض.

والمعنى فيما ذكروه: أنه يدعي على الورثة الاستحقاق، فكذلك استخلص في مسألتنا بعد القبض يدعي عليهم استحقاقاً متى سقطت اليمين، كما لو ادعى المورث على الميت، ولهذا نقول: إن المبيع إذا كان في أيديهم حلفوا؛ لأن المشتري ادعى استحقاق اليد بما يدعيه من الثمن.

فإن قيل: لم يستخلف الميت.

قلنا: ذلك استحساناً؛ ولأنه يستحلف أن يقع العقد واحداً لمعنى لا يقوم الوارث فيه مقامه.

قالوا: ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورثتهما؛ أصله: إذا كان المبيع في يد ورثة البائع.

قلنا: يبطل باللعان؛ فلا تحالف عندهم،

ولا يثبت من الورثة.

ولأن المبيع إذا كان المدعي في أيديهم؛ فالمشتري يدعي حقاً عليهم، وليس وجوب التسليم فيما يدعي من الثمن،

وإذا كان المبيع في يده، فهو لا يدعي حقاً عليهم.