مسألة ٧٧٥

إقرار الصبي المأذون

قال أصحابنا: [إقرار الصبي المأذون لازم.

وقال الشافعي]: لا يصح إقراره.

لنا أنه هذا مبني على جواز الإذن له في التجارات، وعلى صحة توكيله وقد دللنا على الأصلين.

ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ،

ولأنه عاقل مميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز أن يصح إقراره. أصله: إذا بلغ خمس عشرة سنة.

ولأنه معنى يصح في حق من بلغ خمسة عشرة سنة، ولم يحتلم

فجاز في من لم يبلغها على تلك الصفة أصله: وجوب صدقة الفطر، ولأنه أحد نوعي الحجر فجاز أن يكون منه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله/ النوع الآخر.

ولا يلزم المجنون، لأنه دخل في الفرع؛ ولأن إذن المجنون الذي يحسن الشراء يجوز.

لأن الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف وتارة مع وجوده فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآخر.

احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم).

الجواب: أن هذا يقتضي رفع التكليف الشرعي؛ وجواز الإقرار غير معلوم بالشرع

قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.

قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره،

فلا فرق بينه وبين الصبي.

قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له] .

قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره،

وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.

[فإن قيل] : العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.

قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.

قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).

قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.

ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)

بدلالة: أن شهادة القابلة سبب يفضي إلى ثبوت النسب ولو شهدت بالنسب لم يجز والعبد يملك الطلاق بإذن المولى في النكاح والمولى لا يملك الطلاق عليه.