مسألة ٨٧٠

إجارة المأجور

قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤجر قبل قبض العين.

وقال أصحاب الشافعي: إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان:

وإن أجر من المؤجر فإذا جاز من الأجنبي فالمؤجر أجوز.

وإذا قلنا: لا يجوز من الأجنبي ففي المؤجر وجهان.

لنا: أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة المستأجرة.

أصله: حال المجلس قبل القبض، ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك،

فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه. أصله: البيع وعكسه المهر والعقار.

احتجوا: بأنه لا أثر لقبض العين؛ لأنه لا يصير بقبضها قابضًا للمنافع، فصار وجود القبض وعدمه سواء.

الجواب: أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه،

فإذا لم يقبض حدثت وليست في ضمانه، وللضمان مدخل في جواز التصرف بدلالة المبيع إذا قبض.