مسألة ٤٧٣

قال أصحابنا: من لم يكن على رأسه شعر، له أن يجري الموسى على رأسه.

وقال الشافعي: إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها،

وإن لم يكن فليس عليه إمرار الموسى.

لنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم) إذا حضره وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر، أجرى الموسى على رأسه).

وقولهم: إنه موقوف على ابن عمر: فقد رواه الدارقطني مسندًا،

ولو ثبت أنه موقوف:

فلا يعرف لابن عمر في ذلك مخالف.

فإن قيل: نحمله على من بقي على رأسه شعرات؛ لأن في العادة لابد أن يبقى.

قلنا: ذلك حلق وإجراء والحلق يقتضي وجوب الإجراء.

ولأن كل قربة تتعلق بشعر الرأس عند وجوده، تتعلق بالبشرة حال عدمه كالمسح.

فإن قيل: المسح يتعلق بالبشرة لا بالشعر، بدلالة: أنه لو أجرى على موضع الحلق وهنالك شعر عدل عنه، لم يجز.

قلنا: الحكم الذي يؤيده في الأصل الجواز، وهو حكم يتعلق بالشعر عند وجوده، بدلالة: [أنه لو مسح على الشعر] وبعض رأسه أصلع، جاز.

وهذا الحكم الذي هو الجواز تعلق بالبشرة إذا عدم الشعر، ويؤيد الحكم في الفرع الوجوب، وهو حكم متعلق بالشعر، فوجب أن يتعلق بالبشرة إذا عدم الشعر.

ولأنه محرم، فلا يتحلل إلا بالحلق، أو ما يقوم مقامه، كمن على رأسه شعر.

ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يؤمر بالسنة ببعض أفعالها، كالصوم

احتجوا: بأنه فرض يتعلق بجزء من بدنه،

فإذا عدم الجزء: وجب أن يسقط الفرض؛ [أصله: إذا قطع عضو من أعضاء الطهارة.

قلنا: هناك زال ما يتعلق به الفرض]: فلم يبق له محل، أما هنا ما يتعلق به الفرض باق: فتعلق الفرض بالمحل، كمن ستر جلده في موضع الطهارة،

فإنه يتعلق الفرض بمحل الجلد.

قالوا: الشعر محرم أخذه في أثناء الإحرام،

ويجب أخذه في آخره،

فإذا حرمناه، لم يقم إمرار الموسى من غير حلق مقامه في [التحريم،

وكذلك إذا أوجبناه، وجب أن لا يلزم إمرار الموسى من يأمر حلق مقامه في] الوجوب.

قلنا: لا نسلم أن المحرم أبيح له إجراء الموسى في حال الإحرام إذا كان أصلعًا بل يحرم ذلك عليه.

فإن قيل: لا يلزمه به فدية.

قلنا: لأنها تتعلق بالترفه الذي يحصل بالحلق أو يتعلق بإتلاف الشعر، وهذا لا يوجد في إمرار الموسى.