مسألة ٧٥٢

توكيل الشريك والمضارب

قال أصحابنا: توكيل الشريك والمضارب جائز.

وحكي أصحابنا عن الشافعي: أنه لا يجوز.

لنا: أنه يملك عموم التصرف، فجاز توكيله، كالوصي.

ولأنه يملك البيع والشراء مطلقًا، كالوصي.

ولا يلزم: الوكيل، لأنه لا يملك أن يشتري مطلقًا حتى يعين له ما يشتريه.

ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال الشركة، كالبيع والرهن.

ولا يلزم: التزويج: لأن الشريك المفاوض يملك ذلك في جارية مشتركة.

موسوعة

القواعد الفقهية المقارنة

المسماة

التجريد