سرقة ستارة الكعبة

قال أصحابنا: إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع.

وقال الشافعي: يقطع.

لنا: أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال. ولأنها أذن نفعها في دخولها، فالسارق لماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله.

احتجوا: بما روي أن رجلا سرق قطيفة من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه عثمان.

قلنا: يجوز أن يكون مالكها عندها، ولم تكن كسوة للمنبر. قال الشافعي: تعليق الستارة إحرازها،

ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع.

قلنا: لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها.

ولو سلمنا فهي محرزة [ولكن لها مالك من الآدميين معين.

ولو كانت مملوكة محرزة] فالحرز مأذون في دخوله من جهة مالكه، والأخذ فيه شبهة على ما بينا.