مسألة ٤١٣

إذا كان البحر بينه وبين مكة

والغالب عليه السلامة فعليه الحج

قال أصحابنا: إذا كان البحر بينه وبين مكة، والغالب عليه السلامة فعليه الحج.

وقال الشافعي: كلامًا محتملاً اختلف أصحابه في تأويله، فمنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة وجب، وإلا لم يجب، ومنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة فعلة قولين.

لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز) .

ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه للتجارة، فوجب سلوكه للحج كالبر.

ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل.

احتجوا: بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من هبوب

الريح والعوارض.

قلنا: إنما يشترط في الوجوب أن يغلب السلامة، وما يعرض غير غالب لا يعتد به، كالبر.

قالوا: عوارض البر من جهة الآدمي ممكن دفعها، وأعراض البحر من جهة الله تعالى، ولهذا قال الله تعالى،

{فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين} الآية.

قلنا: قد يتفق في البر عوارض من جهة الله، كالعطش والحر والبرد والسموم.