مسألة ٨٥٥

اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.

وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.

لنا: أن الديون ملك لصاحب المال،

فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.

ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.

ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير] .

فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن

يقتضي الديون حتى يصير بصفة رأس المال.

قلنا: المضارب لا يلزمه التسليم، وإنما يلزمه رفع يده عن المال كالمودع،

فإذا أحال بالدين فقد أزال يده وتصرفه عنه،

فلا يلزمه أكثر من ذلك.

وقولهم: إنه يلزمه رد رأس المال بصفته فهذا يلزمه عند حصول الربح،

فأما مع عدم الربح فلا يلزمه إلا رفع يده.

قالوا: لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها، لرد رأس المال بصفته.

قلنا: بيع العرض حسن للمضارب يجوز أن يحصل فيه الربح،

فإذا لم يكن فيه ربح ونص بتسليمه إلى رب المال؛ لم يجبر على بيعه/.