مسألة ٨٧٢

مشاهدة المحمل المؤجر

قال أصحابنا: إذا اكترى محملًا مغطى إلى مكة جاز،

وإن لم يشاهد المحمل استحسانًا.

وقال الشافعي: لا يجوز حتى يشاهد المحمل، ويسمى الوطاء فإن أطلق

الغطاء جاز فأما التعليق من السطحية والركوة، فلابد من مشاهدتها،

وإن أطلق فمن أصحابنا من قال على قولين،

والصحيح أنه قول واحد: لا يجوز حتى يشاهد.

لنا: قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم} قال: تحجوا وتكروا الإبل ولم يفصل.

ولأن المحمل غير مقصود بالكري وإنما يطلب تسهيل حمله [ولم يقف

العقد على] مشاهدته كالمتاع.

[ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.

احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.

الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.