مسألة ٥٠١

حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة

قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.

وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.

لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.

ولأن الوطء معنى يوجب القضاء،

فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.

ولأنها عبادة تجب بالوطء فيها الكفارة العظمى،

ولا تتكرر بالوطء، أصله: الصوم.

ولأنه هدي لا تجب في الطيب واللباس، ولم تجب في الوطء الثاني، كالتدبير.

ولأن الوطء الثاني لو حصل قبل الوقوف لم يفسد به الحج.

قالوا: وطء حصل بعد الوقوف لم يجب به بدنة، كالوطء فيما دون الفرج.

احتجوا: بأنه وطء عمد، صادف إحرامًا لم يتحلل منه، فوجبت به الكفارة، كالأول.

قلنا: اعتبار الوطء الثاني بالأول لا يصح؛ لأن الأول صادف إحرامًا لم يهتكه، والثاني صادف إحرامًا قد نقض بالوطء، وحكم الأمرين مختلف بالاتفاق، ألا ترى: أن اللبس الثاني والطيب لا يتعلق به الكفارة عندهم إذا لم يكفر،

وكذا الجماع على أحد القولين،

وكذلك يجوز أن يختلف عندنا في مقداره.

قالوا: كل ما لم تقدم فيه الكفارة فإذا كرره بعد التكفير عن الأول: فيه الكفارة، كاللباس، والطيب.

قلنا: نقول بموجبه؛ لأن عندنا فيه الكفارة، وإنما الخلاف في قدرها - وإن عللوا القدر - والطيب.

قلنا: اللباس والطيب لا يختلف قدر الكفارة فيهما، والأول والثاني سواء، والوطء مختلف مقدار الكفارة فيه، تارة تجب بدنة، وتارة تجب شاة، فكذلك جاز أن يختلف الأول والثاني.