مسألة ١

تعريف الطهور

قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} ، فالطهور عندنا: الطاهر على طريق المبالغة.

وعند الشافعي: المطهر.

والدليل على ما قلناه: وصف الله تعالى لشراب الجنة بأنه طهور،

وإن لم يكن هناك ما يتطهر به.

وقال جرير:

عذاب الثنايا ريقهن طهور.

ومعناه: طاهر على وجه المبالغة،

ولا يجوز أن يراد به مطهر؛ لأن وصف الريق بتطهير النجاسة مما تعافه الأنفس ولا يمدح به، وقد قال أهل العربية: ((إن الطهور فعول من طهر) )، والاسم إذا لم يتعد فعوله مثله، كقولهم: نؤوم من نام،

وإن تعدى الاسم تعدى فعوله، كقتول من قتل.

واحتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: ((هو الطهور ماءه) )، وإنما أراد المطهر.

والجواب عنه: أنه أراد الطاهر على طريق المبالغة، وهذا يفيد التطهير من طريق المعنى.

احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((جعل لي الأرض مسجدًا وطهورًا) )

وقد كانت طاهرة قبله، فعلم أنه اختص اختصها بكونها مطهرة.

والجواب: أنها جعلت في حقه على أعلى أحوال الطهارة، فلذلك طهرت.

واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((دباغ الأديم طهوره) ) والدباغ فعيل له،

فلا يوصف بالطهارة، فثبت أن المراد به: تطهيره.

قلنا: معناه: دباغه سبب طهارته، كما يقال: غسل الثوب طهارته.

قالوا: العرب فرقت بين فاعل ومفعول،

فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا بد من التطهير.

قلنا: يفيد التكرار عندنا إذا توضأ به ثم غسل به النجاسة.

ثم قد بينا مزية

الفرق، وهو إثبات الطهارة على وجه التأكيد والمبالغة.

قالوا: خصت العرب الماء والتراب باسم الطهور دون غيرهما لأنهما يطهران.

قلنا: العرب لا تعرف الأحكام حتى تضع الأسماء لها، وهذا التخصيص أيضًا لا يعرف غير العرب.

قالوا: سموا الماء طهورًا قبل وقوع الفعل به، كما سموا الطعام سحورًا قبل أن يتسحر به، فدل على أن الاسم وضع لهذا المعنى.

قلنا: هذا إثبات اللغة بالقياس، وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز. وقد بينا أن أهل اللغة لا تعرف الأحكام فتضع الأسماء لها،

وإذا ثبت أن معنى قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} طاهرا على المبالغة، لم يدل أن غيره لا يقع به التطهير.

ولو سلمنا أن معناه: مطهرًا، لم يصح اعتبار دليله؛ لأن تعليق الحكم باسم جنس لا يدل على نفي ما عداه بالاتفاق، وإنما الخلاف في تعليقه بأحد الأوصاف.